كاربرد علم آمار در صنعت ، توليد و فروش

ناباروری در ایران بیش از دیگر کشورها است

سلامت نیوز: مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با اعلام وجود 3میلیون زوج نابارور در کشور گفت: میزان ناباروری در ایران بیش از دیگر کشورها است.


به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،دکتر حمید چوبینه با اعلام این که میانگین ناباروری در دیگر کشورها حدود 10 تا 15 زوج ها است، گفت: این آمار در ایران نشان می دهد حدود 20 درصد زوج های ایرانی نابارور هستند.


وی یکی از دلایل این موضوع را افزایش سن بارداری در ایران اعلام کرد و گفت: مراکز درمان ناباروری در ایران پیشرفت خوبی در این عرصه داشتند و در سطح استانداردهای بین المللی در درمان ناباروری هستند.


چوبینه با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار زوج نابارور در کشور وارد پروسه درمان در مرکز درمان هلال احمر شدند، گفت: حدود 39درصد مراجعه کنندگان برای درمان به این مرکز، دارای فرزند شدند.
به گفته وی، در چهار سالی که از تاسیس مرکز درمان ناباروری هلال احمر می گذرد، حدود یک هزار نوزاد متولد و یا در آستانه تولد هستند.
وی با اعلام برگزاری سمپوزیوم تازه های تحقیقات و درمان ناباروری در روز نهم آذرماه سال جاری گفت: جمعیت هلال احمر ظرفیت های بسیاری در درما ناباروری در اختیار دارد.


وی با تاکید بر اینکه برگزاری مجامع و گردهمایی علمی تاثیر بسیار زیادی در پیشرفت علم و کارآمد کردن دانش آموخته شده و به کارگیری آن در زمینه خدمات رسانی به مردم دارد، افزود: سال گذشته نخستین سمپوزیوم درمان ناباروری با حضور محققانی از کشور ایران و ایتالیا به همت جمعیت هلال احمر ایران برگزار شد.
چوبینه اضافه کرد: امسال نیز این سمپوزیوم با حضور متخصصان و اساتیدی از کشورمان برگزار می شود و پژوهشگران این عرصه، تازه های تحقیقات و روش های جدید درمان ناباروری را با یکدیگر تبادل می کنند.


مدیرعامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران درباره ضرورت اهمیت برگزاری سمپوزیوم درمان ناباروری در ایران گفت: ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای درمان ناباروری در سطح استانداردهای بین المللی است و این مهم می تواند ایران را به مرکز توریسم درمانی منطقه تبدیل کند.
وی همچنین تبادل نظرات متخصصان و اساتید درمان ناباروری را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این تعاملات می تواند به کابردی شدن دانش نیز منتج شود.
چوبینه، وجود سه میلیون زوج نابارور در کشور را یکی دیگر از ضرورت های برگزاری این نوع همایش ها در کشور دانست.


برچسب: 0،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ آذر ۱۳۹۶ساعت: ۰۲:۱۴:۵۴ توسط:azimazimi1ak موضوع:

طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد

سلامت نیوز:با گذشت يك سال و نيم از مطرح شدن طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در مجلس و بررسي ايرادات مواد الحاقي به اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در شوراي نگهبان، روز گذشته نمايندگان مجلس، با اصلاحات بند ت ماده ٤٥ و تبصره اين بند الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر اعاده شده از شوراي نگهبان موافقت كردند.


به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: با امضاي موافق ١٦٩ نماينده، براساس ماده واحده اين طرح پس از ابلاغ در قالب قانون مصوب، مجازات اعدام آن تعداد از مجرمان مواد مخدر كه شامل تاكيدات اين قانون باشند و مرتكب قاچاق مسلحانه، سردستگي باندهاي قاچاق، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از ١٥ سال، استفاده از كودكان يا مجانين براي حمل و قاچاق مواد مخدر، حمل و توليد و خريد و فروش و توزيع و قاچاق مواد مخدر بيش از ٥٠ كيلوگرم و حمل و توليد و خريد و فروش و توزيع و قاچاق مواد روانگردان بيش از دو كيلوگرم نشده باشند، به حبس و جزاي نقدي كاهش خواهد يافت.
در ماده ٤٥ آمده است: «مرتكبين جرايمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد‌في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد، مشمولين به اعدام، به حبس درجه يك تا سي سال، و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و مشمولين به حبس ابد، به حبس و جزاي نقدي درجه ٢ و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روانگردان محكوم مي‌شوند.


الف: مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركاء، حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مامورين سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در اين بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب ٧/٦/١٣٩٠ است)
ب: در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از ١٨ سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ: مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از ١٥ سال داشته باشد.
ت: كليه جرايم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اينكه بيش از ۵۰ كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرايم موضوع ماده ۸ در صورتي كه بيش از ۳ كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است.


تبصره- در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از ٥ سال دارد، در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده ٣٨، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسي بهره‌مند نخواهد شد. در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت ٥ تا١٠ سال تعليق كند.»
به دنبال تصويب اين اصلاحات، علي عليزاده؛ مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر كه روز گذشته در جلسه علني مجلس حضور داشت، با اين مصوبه و الحاق آن به قانون مبارزه با مواد مخدر مخالفت كرد و گفت: «اين مصوبه موجب افزايش چشمگير جرم قاچاق و خرده‌فروشي و متعاقب آن افزايش تعداد معتادان و شيوع مصرف در كشور مي‌شود.»


عليزاده افزود: «با تصويب طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، افزايش تعداد زندانيان و ايجاد بار مالي، مغايرت با سياست‌هاي كلي مرتبط با كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، ناديده گرفتن ضربه موثر به بنيان مالي قاچاقچيان به عنوان ابزار جدي بلكه بهترين جايگزين مجازات اعدام براي اثربخشي بيشتر يا بازدارندگي موثر قابل پيش‌بيني است. همچنين با تصويب اين طرح پيش‌بيني مي‌شود با افزايش چشمگير موج جرم قاچاق و خرده‌فروشي و متعاقب آن افزايش تعداد معتادان و شيوع مصرف و ايجاد انگيزه و روحيه مضاعف در مرتكبان براي ارتكاب بيشتر جرايم مرتبط با مواد مخدر مواجه مي‌شويم.»
مخالفت عليزاده با اين مصوبه در حالي است كه از ابتداي مطرح شدن طرح كاهش مجازات اعدام مجرمان موادمخدر، واكنش‌هاي مخالف و موافق متعددي از سوي مقامات دولتي ابراز شد اما تاكيد موافقان بر اين بود كه اين طرح به هيچ‌وجه به معناي حذف مجازات اعدام نبوده بلكه كاهش و حذف مجازات اعدام براي آن گروه از مجرمان موادمخدر كه قاچاقچي و مجرم كلان نبوده و به عنوان فروشندگان و حاملان خرده‌پا، در عرصه قاچاق فعال بوده‌اند به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در خانواده اين مجرمان منجر خواهد شد. اما نخستين بار محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه، نيمه دوم سال ٩٣ اين نگراني را ابراز كرد كه بالا بودن شمار اعدام در كشور، وجهه جهاني جمهوري اسلامي ايران را مخدوش كرده و مي‌توان بازنگري اعمال مجازات اعدام را مورد بررسي قرار داد.


عليزاده ضمن اعلام موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملي مبارزه با مواد مخدر با اصلاح كلي قانون مبارزه با مواد مخدر و مخالفت اين نهاد با اصلاحات جزيي اين قانون افزود: «قطعا اين طرح مهم متوجه اصلي‌ترين ركن انقلاب يعني افراد جامعه است لذا بهره‌برداري و نفع حداكثري عامه مردم از تصميمات متخذه از الزامات نگرش نمايندگان مجلس بوده و خواهد بود. گفتمان عام جامعه در اين چندماه به نحوي شكل گرفت كه گويا اجراي عدالت در جايي مورد حمله واقع شده و عده‌اي قصد و عمدي در سلب حيات انسان‌ها داشته و عده‌اي به دنبال نجات آن بودند و در مناظره‌هاي تلويزيوني جهت‌گيري‌هاي دو سوريه تبديل به مخالفت و موافق شد، اين در حالي است كه هر دو گروه با نيت خير براي اثبات اراده خويش استدلال كرده و مسير ثواب و صلاح را مجدانه تعقيب مي‌كردند. با نگاه مبتني بر آينده‌نگاري فارغ از دلايل يا عوامل داخلي و خارجي تحميل شده بر اين طرح و صرف نظر از ايجاد ابهام در خصوص عملكرد ٣٨ ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي و عقب‌نشيني به واسطه فشارهاي حقوق بشري به نظر مي‌رسد بايد طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با رويكرد آينده‌نگاري و پساتصويب پردازش و تحليل كرد و آثار اين طرح را بر مخاطبان خود يعني ٩٩ درصد كل جامعه مورد مداقه قرار داده و آگاه‌سازي و شفاف‌سازي مناسبي را پيش رو ترسيم كنيم.»


برچسب: 0،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۲۵:۰۶ توسط:azimazimi1ak موضوع:

بارش‌های پاییزی کمتر از حد «نرمال» است/ افزایش ۲ درجه‌ای دما در آبان و آذر

تسنیم نوشت: پژوهشکده اقلیم‌شناسی در پیش‌بینی فصلی خود گفت: در مجموع بارش پاییز سال جاری اندکی کمتر از نرمال است اما نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد؛ میانگین دمای ماهانه کشور غیر از نیمه اول شهریور تا اواخر پاییز یک درجه بیش از نرمال است.

پژوهشکده اقلیم‌شناسی کشور، پیش‌بینی فصلی ایران را به‌طور کامل انجام داده که در بخش خلاصه آن گفت: مجموع بارش سال زراعی جاری کشور تا پنجم شهریور ماه 96 حدود 215 میلیمتر است که نسبت به میانگین سال گذشته و بلندمدت به ترتیب هفت و 9 درصد کاهش را نشان می‌هد؛ بیشترین کاهش بارش سال زراعی در استان خوزستان با بیش از 40 درصد رخ داده است.

انتظار می‌رود بارش نیمه دوم شهریور در استانهای حاشیه دریای خزر در حد نرمال تا بیش از نرمال باشند اما در سایر نواحی کمتر از نرمال؛ ضمناً کاهش بارش مهرماه در غرب کشور هم محسوس است.

در ماه آبان باوجود کمبود بارش در سطح کشور (به ویژه در سواحل خزر)، در بخش‌هایی از جنوب و جنوب غرب کمی بیش از نرمال خواهد بود. برای ماه آذر، بارش در استانهای ساحلی خزر، شمال غرب و جنوب غرب کشور کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود اما در شمال شرق کشور در حد نرمال است؛ در مجموع بارش پاییز سال جاری اندکی کمتر از نرمال است اما نسبت به سال گذشته شرایط بهتری دارد.

میانگین دمای ماهانه کشور غیر از نیمه اول شهریور تا اواخر پاییز حدود یک درجه بیش از نرمال خواهد بود و این افزایش در مناطق غربی بیش از سایر نواحی است.

وضعیت جاری: مطابق پهنه‌بندی انحراف مجموع بارش کشور از 1395/7/1 تا 1396/6/5 دو منطقه پربارش شامل استان‌های در مناطق بادپناهی زاگرس مرکزی در جنوب، جنوب غرب کشور وجود دارد. سایر نواحی به ویژه جنوب غرب و سواحل شمالی کشور با کاهش بارش مواجه بوده‌اند که بیشترین کاهش در استان خوزستان به مقدار 40 درصد در مقایسه با بلند مدت رخ داده است.

پیش‌بینی بارش: با استثنای نیمه دوم شهریور در بخش‌هایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر در مجموع بارش کشور در شهریور متمایل به کمتر از نرمال است؛ در ماه مهر به جز بخش‌های مرکزی سواحل خزر، میانگین بارش به ویژه در شمال غرب و غرب - کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود. انتظار می‌رود بارش آبان در سواحل خزر و شمال غرب کمتر از نرمال بوده اما در جنوب غرب بیش از نرمال باشد.

میانگین بارش پاییز 1396 کشور با تلفیق برونداد مدل‌های مختلف آورده شده که باوجود تغییرپذیری بارش ماهانه، میانگین بارش در شمال غرب و سواحل خزر متمایل به کمتر از نرمال خواهد بود. در مناطقی از جنوب غرب، بارش بیش از نرمال مورد انتظار است.

پیش‌بینی دما: میانگین دما در شهریور ماه به‌خصوص در شرق کشور کمتر از نرمال است؛ در مهر ماه میانگین دما تا 1.5 درجه بیش از نرمال خواهد بود و در ماههای آبان و آذر پهنه افزایش دما در کشور گسترده شده و بیشترین آن در نیمه شمالی و غربی رخ می‌دهد. در برخی نواحی احتمال افزایش دما تا بیش از دو درجه است.

پیش‌بینی ناهنجاری دمای کشور در پاییز سال 1396 نسبت به میانگین بلند‌مدت در نقشه‌ها آورده شده است؛ افزایش دما در مناطق شمالی و غربی کشور متمرکز بوده که تا 1.5 درجه بیش از میانگین بلندمدت را تجربه می‌کند.

برچسب: 0،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۶ساعت: ۱۱:۳۰:۵۵ توسط:azimazimi1ak موضوع: